مشکلات کندی رشد تولید داخلی:
1. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. به همین علت، سرانه‌ی انسانی تولید پایین است.
2. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، متاثر از همکاری در قسمت اعتبار افزوده‌ی عناصر کلیدی ایجاد این اعتبار در تولید حقیقی است. در حقیقت بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد کلیدی اقتصاد می باشند.
3. اقتصاد دربردارنده دو بخش و دو لایه‌ی حقیقی و مجازی است. لایه‌ی مجازی دربردارنده بازار پولی و مالی می‌شود. در لایه‌ی مجازی اعتبار افزوده‌ی حقیقی خلق نمی‌شود لکن این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین سبب در اسلام به اقدامات حقیقی مثل کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و اهتمام شده است. اگر لایه‌ی مجازی بیشتر از اندازه بزرگ گردد، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد می‌شود و آتش زیر خاکستر می‌گردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد می‌گردد که هم حالا غرب با آن دست به گریبان است. در کمال تأسف این فاجعه کورکورانه به سبب فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به نام ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رایج شدن پیدا نموده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، پشتیبانی، تنظیم بازار، کنترل، مداخله موردی، تشویق و تنبیه و …
مشکل ما بزرگ بودن اندازه‌ی دولت نیست که پژوهش ها محققین ما من جمله کارشناسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اندازه‌ی دولت مرکزی (سهم هزینه‌های دولت) بعد از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر 30 درصد تولید ناخالص داخلی تا به حال بوده است.[1] [1] لکن مشکل ما ناکارآمدی بدنه‌ی اداری دولت است. به صورت مثال مجوز تأسیس بانک‌های جدید، شرکت‌های لیزینگ و مجوزهای متفاوت شغل ها زاید و کاذب در بازار خدمات در همین راستا علت بزرگ شدن لایه‌ی مجازی و ایجاد حباب می‌شود و اصطلاحا عامیانه نان خورهای اقتصاد را فراوان کرده و اقتصاد را از درون تهی می‌کند.
4. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، فرصت باروری، بالندگی و ترغیب تولید را می‌گیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود نفع باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در اکتساب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیشتر سودآوری بازرگانیوجود نفع باد آورده‌ی بیشتر در بازرگانی داخلی و خارجی»
– این دور باطل عبارت است از: «وجود نفع باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در اکتساب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیشتر سودآوری بازرگانیوجود نفع باد آورده‌ی بیشتر در بازرگانی داخلی و خارجی»- علی رغم این بخش (به خصوص فعالیت‌های توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای گریز از مالیات، کم‌ترین درگیری با قانون کار، امکان گریز از نظارت و کنترل دولتی، امکان فراوان کم فروشی و غبن‌های متفاوت در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیت‌های خدماتی در محیط‌های شهری و…
– – و علی رغم ناتوانی دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و…
– – در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمی‌ماند.
5. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایه‌ای) نیز در خدمت تولید نیست.
6. به همین علت سرانه‌ی نسبت تولید به سرمایه‌ی انباشته، پایین است. به سبب حصر تاریخی 200 ساله‌ی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت پرداخت کند.
7. به همین علت در کیفیت، نرخ تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کم‌تری داریم. ( قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر می باشند که از همه مهم‌تر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب درباره‌ی «پروژه‌ی صنعتی نمونه در سال 1383 نشان داده می‌شود که زمان صرف شده برای طی مراحل متفاوت احداث پروژه بیشتر از 4/21 تا 9/12 برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است.»
8. من جمله مهم‌ترین موانع، شبکه‌ی بانکی و ناتوانی تخصص فنی در بدنه‌ی دستگاه اداری است.
9. واردات بی‌رویه با ظرفیت بالا و قاچاق که باعث رکود نسبی تولید در کشور است، اجازه‌ی بهره‌وری از تمام ظرفیت را نمی‌دهد.
10. سایر موانع: موج‌های کاذب در فرصت‌های کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانک‌داری بدون ربا – فقدان و ناتوانی دانش فنی برای جلب سرمایه‌گذاری – ناتوانی بدنه‌ی اداری در آسان سازی جذب سرمایه‌گذاری و در نهایت فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانه‌ی تمام عیار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.»
راه حل تقویت تولید داخلی:
ضعف قوانین جلب سرمایه‌گذاری و عدم ارایه‌ی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جواب‌گو، معین و تمام عیار حقیقی سرمایه‌گذاری. – »رشد تولید در دو بعد مطرح است.
اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:
– تقویت تولید و ارکان فعلی تولید – و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید. در طرح دگرگونی اقتصادی بویژه هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست همزمان بخش تولید با پشتیبانی مخصوص ملزم به اصلاح روش‌های تولید و تجدید ماشین‌ها، امکانات و لوازم سرمایه‌ای می‌شد تا مثل شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به استفاده کننده تحمیل نمی‌گردید. در حقیقت همان طور که به استفاده کننده یارانه‌ی مستقیم پرداخت شده تا خود فرایند پیشین را با مدیریت هزینه‌هایش ادامه دهد، می‌بایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینه‌هایش را پی می‌گرفت و هزینه‌ی انرژی خود را بر استفاده کننده، تحمیل نمی‌کرد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:
– با این وجود این امکان هنوز وجود دارد. در عرصه‌ی کشاورزی اولویت‌ها: کاهش استفاده آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی زمین های، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی زمین های شمال به سمت جابه جایی اضافی نیروی کار به ورای زاگرس با جابه جایی آب از آنجا به جای جابه جایی صنعت های به شمال و خراب کردن آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
– باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:- تغییر روش تولید با پشتیبانی دولت برای کاهش هزینه‌ی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید بویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان بر طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیه‌ی تحلیل نرخ تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آن‌ها مشخص گردد. در عرصه‌ی کشاورزی اولویت‌ها: کاهش استفاده آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی زمین های، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی زمین های شمال به سمت جابه جایی اضافی نیروی کار به ورای زاگرس با جابه جایی آب از آنجا به جای جابه جایی صنعت های به شمال و خراب کردن آب، خاک و هوا و محیط زیست؛ – در عرصه‌ی صنعت و خدمات: هدف‌گذاری راهبرد بیشینه سازی درآمد ارزی (که هم راهبرد توسعه‌ی صادرات و هم راهبرد جایگزینی واردات را در بر دارد. بازار)؛
– هم در چشم انداز چشمش محدود به بازار داخلی نیست و هم با قصد خود اتکایی و خود کفایی خطر سلطه‌ی تحریم و چانه زنی دشمن و رقبا را کاهش می‌دهد.
دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛
بازار)؛- توسعه‌ی تولید علم و فن‌آوری.
بنابراین این چهار دسته راهبرد خلاق اعتبار افزوده‌ی فوق‌العاده توأم با عدالت، عبارت‌اند از:
1. نهضت تولید علم و فن‌آوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛
2. چهار دسته فعالیت خیز آفرین در اقتصاد وجود دارد که منتج به جهش در وضعیت کنونی و خارج شدن از مدار کم بودن سرمایه و دانش فنی می‌شود. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی اهتمام شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛
3. پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی مخصوص با روش منطبق بر الگوی پشتیبانی در اقتصاد اسلامی؛
4. نهضت تولید علم و فن‌آوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛2.
در مرحله‌ی ایجاد تشکل‌های تولیدی
نقش‌های ضروری:
1. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضه‌ی خدمات حمایتی مشابه نقش مادر برای نوزاد
2. نقش نهادی مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی و لزوم اصلاح عمیق نظام بانکی؛
3. نقش محوری تشکیل تعاونی‌ها در جهت اغراض برنامه‌ی پنجم و وصول به قسمت 25 درصد قسمت تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیشتر، ایجاد اشتغال بیشتر و جذب سرمایه‌های خرد؛
4. نقش قوه‌ی مقننه در تصویب قوانین آسان سازی کننده‌ی مراحل سرمایه‌گذاری؛
5. مهار آب‌ها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و استفاده آب زیرا در اصل هر تغییری در اقتصاد احتیاج به مراجع آب دارد. در این صورت خوب ترین شیوه‌ی ترویج با همین شگرد است، در نتیجه:
6. نقش دستگاه‌های آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی مذکور؛
7. نقش دولت در ایجاد یک شبکه‌ی وسیع «بازار مجازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با طبقه‌بندی‌های مخصوص مثل روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی، بیگانه و عرضه‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های بررسی شده با مدیریت و هدایت دولت؛
8. نقش این تشکل‌ها در استفاده از امکانات آزاد شده: مثل آب صرفه‌جویی شده در مبدل روش‌های غرقابی به آبیاری نوین که امکان صادر کردن مجوز بهره‌برداری‌های جدید را می‌دهد، زمین های یک‌پارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع زمین های خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن زمین های که کافی نیست، جلب نیروی فارغ‌التحصیل در تمام تشکل‌ها؛
9. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی اهتمام شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛3… پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی مخصوص با روش منطبق بر الگوی پشتیبانی در اقتصاد اسلامی؛4… تا فرصت‌های باد آورده‌ی سودآوری محو شده و سرمایه‌ها را به سمت بخش تولید بیشتر سوق دهد؛
10. نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صادر کردن کالاها و خدمات فنی؛
11. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقش‌ها بسیار با اهمیت می باشد… .
رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضه‌ی خدمات حمایتی مشابه نقش مادر برای نوزاد 2. نقش نهادی مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی و لزوم اصلاح عمیق نظام بانکی؛3. نقش محوری تشکیل تعاونی‌ها در جهت اغراض برنامه‌ی پنجم و وصول به قسمت 25 درصد قسمت تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیشتر، ایجاد اشتغال بیشتر و جذب سرمایه‌های خرد؛4. نقش قوه‌ی مقننه در تصویب قوانین آسان سازی کننده‌ی مراحل سرمایه‌گذاری؛5. همه‌ی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور کوشش نماییم(*)
نقش الگو بودن این تشکل‌ها با تجهیز آن‌ها به دانش و روش تولید مدرن به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهره‌وری واحدهای قدیمی را نیز به دنبال دارد…
پی‌نوشت:
[1] . مرجع گزارش بانک مرکزی: اندازه‌ی دولت در اقتصاد ایران، گزارش 29 سال 1385
دکتر عبدالمجید شیخی
انتهای متن/
