معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه خبر داد و تاکید کرد که دریافت حق‌الزحمه از سوی صرافی‌ها برای تأمین ارز هیچ پشتوانه قانونی ندارد و این موضوع در جلسه بعدی این وزارتخانه با بانک مرکزی حتماً پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فرشاد مقیمی امروز (چهارشنبه) در نشستی با حضور دبیر انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در حاشیه ششمین نمایشگاه نوشت‌افزار و تجهیزات مهندسی، اظهار کرد: نمایشگاه نوشت‌افزار در شرایطی برگزار می‌شود که کشور در وضعیتی خاص قرار دارد و صنعت و تولید با مشکلاتی مواجه است، اما تجربه نشان داده که در شرایطی که تحریم‌ها شدیدتر بوده، توسعه صنایع بهتر اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه در این شرایط باید اقدامات متناسب با مسائل روز در نظر گرفته شود، تصریح کرد: برای مثال در بحث مربوط به تعرفه‌های واردات در مواردی که کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، واردات به تولید داخل آسیب می‌زند و باید از تولید داخل حمایت کرد؛ بنابراین برخلاف سالهای گذشته که تعرفه‌های وارداتی برای یک سال اعلام می‌شدند، در حال حاضر در هر مقطعی از سال می‌توانیم مصوبه تغییر تعرفه واردات را از هیئت وزیران دریافت کنیم.
مقیمی همچنین با اشاره به برگزاری کارگروه مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، از تولیدکنندگان خواست که در صورت وجود چالش‌هایی در بخش گمرک مسائل خود را از طریق انجمن‌ها بیان کنند تا در جلسات مشترک مطرح شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اوج تقاضای نوشت‌افزار در اواخر شهریور ماه است و مشکلات این صنعت باید زودتر حل و فصل شود، اظهار کرد: در راستای تسهیل تولید اختیاراتی به سران قوا تفویض شده که تاکنون از برخی از این اختیارات استفاده شده است.
وی افزود: برای مثال طبق بخشنامه ستاد رفع موانع تولید، تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافته و همچنین در مورد افرادی که برای اخذ تسهیلات باید افزایش سرمایه را از محل تجدید ارزیابی انجام دهند، در حال حاضر می‌توانند با معافیت مالیاتی به این کار اقدام کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه این نشست در پاسخ به اعتراض برخی از تولیدکنندگان حاضر مبنی بر دریافت هزینه از سوی صرافی‌ها برای تأمین ارز نیمایی تخصیص داده شده به آن‌ها، تاکید کرد که دریافت حق‌الزحمه برای تأمین ارز هیچ پشتوانه قانونی ندارد و این موضوع در جلسه بعدی این وزارتخانه با بانک مرکزی حتماً پیگیری خواهد شد.
وی با درخواست از معترضان برای ارائه مستندات درباره این موضوع، گفت: باید از ریشه با این مسئله برخورد شود وگرنه به یک عادت تبدیل خواهد شد.
مقیمی در ادامه به فعالان صنف نوشت‌افزار وعده داد که تخصیص ارز این صنعت تا روز یکشنبه صورتجلسه و حدود یک هفته بعد از آن مشکل تأمین ارز این واحدها رفع و رجوع شود.
این مقام مسئول همچنین درباره مشکلاتی که در زمینه تأمین کاغذ مورد نیاز واحدهای تولیدی وجود دارد، ضمن ابراز نارضایتی نسبت به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کالا، تصریح کرد: در حال حاضر با تغییر ارز تخصیص داده شده به این گروه از ارز دولتی به ارز نیمایی، شرایط دسترسی تولیدکنندگان به کاغذ راحت‌تر شده و در آخرین جلسه با تولیدکنندگان کاغذ تحریر، معضلات این صنعت از جمله دریافت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌ها مطرح شده که مجموعه اقداماتی در این زمینه آغاز شده است.
انتهای پیام
