به گزارش انجمن تولید کنندگان نوشت افزار کشور به نقل از ایسنا، یک کارشناس مسائل فرهنگی که به عللی تمایل ندارد نامی از او درج گردد، در یادداشتی، به بررسی این مبحث پرداخته است.
این کارشناس فرهنگی در یادداشت خود آورده است:
««در حال حاضر ارزی که به ورود کاغذ تعلق می گیرد، همان ارزی است که در سال گذشته به آن تعلق می گرفته، در حقیقت جز تنگنا های بیمه ای و معاملاتی و افزایش هزینه حمل و نقل حاصل از تحریم های خصمانه، نرخ پایه ورود کاغذ مثل پارسال است. بنابراین، افزایش شدید نرخ کاغذ اصلاً منطقی نیست، ضمن آنکه این افزایش زمانی اتفاق افتاده که میزان قابل ملاحظه ای کاغذ در انبارهای کشور موجود بوده، زیرا اصولاً کاغذ کالایی نیست که با سرعت به کشور وارد گردد و واردکنندگان به نحو حرفه ای همیشه میزان استفاده خود را پیشاپیش به کشور وارد می کنند.
این یادداشت نمی خواهد به شخص یا نهاد و یا گروهی اتهام بزند اما سؤال کلیدی اینجاست که چه طور می گردد در شرایطی که زیادی از تهی بودن انبارهای کاغذ و لزوم تسریع در واردات گفت وگو می کردند و می کنند، و نرخ کاغذ هم به نحو همه روزه روند صعودی داشته و دارد، وقتی واحدهای نظارتی فعال و حساس می گردند و تعزیرات حکومتی دست به کار می گردد، اندک اندک کاغذها (که پیش از آن وجود نداشته) سر از انبارها بیرون می آورند؟ و با مشخص گردیدن روش توزیع مشخص به عامل توزیع معرفی می گردند! به چه سبب تا کنون این کاغذها به بازار نیامده بودند؟!
مگر می گردد از دستی که مو ندارد مویی کند؟ این سخن ها بماند برای روزهای خوب آینده که ملت ایران این پیچ پرخطر را با همت و هم دلی بگذرانند، آن موقع باید به تمامی این بداخلاقی رسیدگی گردد، همان طور که بابک زنجانی ها و مظلومین ها در نهایت تحویل دامان عدالت گردیدند و در حال حاضر زمان پرداختن به آن نیست.
اما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ مدتی است که تیم کاغذ کشور که تشکیل شده از نهادهای متفاوت ازجمله وزارت ارشاد است، به این نتیجه رسیده که باید سامانه توزیع کاغذ معطوف گردد تا بتوان در محیطی واضح توزیع کاغذ تحریربه ناشران قابل ره گیری و رهیابی باشد و از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد.
اما عللی موجب ناکامی این سیاست تا به این لحظه بوده است که آنان را در زیر بر می شمریم:
۱. اختلال جدی در نحوه تصمیم سازی در راستای تخصیص و نحوه توزیع کاغذ
از سوی دیگر و در کنار کوشش تشکل های فوق الذکر، ایده ای مشخص و منطقی به معاونت فرهنگی مطرح گردید:
اختلال جدی در نحوه تصمیم سازی در راستای تخصیص و نحوه توزیع کاغذبه نظر می رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناخواسته تسلیم قسمت خواهی گروهی و جزیره ای گردید، به محض آنکه بحث تیم کاغذ آغاز گردید، تشکل ها و انجمن های متفاوت مربوط و منسوب به صنف نشر وارد گفتگوها پیچیده برای حضور در تیم کاغذ و قسمت خواهی در تصمیم گیری و کانالیزه کردن نحوه تخصیص و توزیع کاغذ گردیدند و در برابر این هجمه وسیع که بشدت معاونت فرهنگی را تحت فشار قرار می داد، تعدد مراجع تصمیم گیری و سر انجام هرج و مرج را به دنبال داشت. این پیشنهاد بر دو کانون اصولی استوار بود؛ کانون اول، ایجاد شبکه توزیع واحد کاغذ به ناشران توسط تنها نهاد اقتصادی که تمامی اعضایش تعاونی ناشران کشور بودند، یعنی شرکت اتحادیه تعاونی ناشران کشور (آشنا) که از سه خصوصیت بهره مند بود؛ اول: شرکتی با اعضای تعاونی های ناشران کشور که می توانست فعالیت اقتصادی انجام دهد. دوم: تعاونی متفاوت ناشران در سراسر کشور عضو آن می باشند (خصوصاً آنکه تمامی آن انجمن های حوزه نشر و تعاونی هایشان که به نحو مستقل تقاضاکننده بودند، در آن عضو هستند).
سوم: از مهارت لازم در این زمینه بهره مند بود.
اما کانون دوم که بسیار ارزشمند بود و عنصر کلیدی این راهکار بود، تشکیل تیم تخصیص کاغذ تشکیل شده از اعضای: نماینده آشنا، نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و یک نماینده از معاونت فرهنگی که با به کارگیری مشورت های داخلی خود و تعیین معیارها و ضوابط، اقدام به تخصیص کاغذ به ناشران کنند.
سر انجام این تیم سه وجه قابل دفاع داشت:
اول: نظر صنفی در آن دیده شده بود (اتحادیه)
دوم: نظر اقتصادی ناشران در آن لحاظ می گردید (آشنا)
سوم: از موضع های و ملاحظات حاکمیتی بهره مند بود (معاونت فرهنگی ارشاد)
نکته مهم که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان بزرگ ترین نهاد صنفی ناشران کشور، تیم کاغذی داشت که نظرات فرهیختگان و حتی همان اعضای انجمن ها که اتفاقاً عضو اتحادیه هم بودند را تألیف می کرد و آشنا نیز با جامعیتی که از نمایندگی تعاونی ناشران کشور به دست می آورد، با تیم کاغذ که اتفاقاً تعاونی های همین انجمن ها جزء آن بودند، راهکارها را استخراج می کرد و معاونت نیز با تیم خودش این استخراج را انجام می داد.
در حقیقت این تیم ضمن این که در مشاوره از دامنه وسیع ای از اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کرد، در تصمیم سازی در شرایط بسیار چابکی قرار می گرفت که مجال سنگ اندازی را از بین می برد و از سوی دیگر، یک تیم معتبر و پاسخگو در برابر تیم کاغذ بود که با خرد جمعی، سامانه تخصیص و نظارت دقیق را پی ریزی می کرد. اما متاسفانه مقاومت جدی در برابر تشکیل این تیم دیده گردید، این تیم ایجاد نشد و به جای آن مسیری پرچالش انتخاب گردید که خود به خود، پتانسیل ویرانی و ناموفقیت را از روز اول در بطن خود داشت.
تیم کاغذ در عوض، مقام (آشنا) را تنها به یک عامل توزیع معطوف تنزل داد، رییس اتحادیه ناشران را حذف نمود و تنها و با صراحت نماینده معاونت فرهنگی را مسئول تخصیص دانست.
عملاً عواملی موجب گردیدند تمام تجربیات صنفی و اقتصادی مربوط به صنف مدنظر داشته نشود….
مشکل بتوان عرضه این آمارهای بعضاً با عجله را که توان دارد زمینه به هم ریختن بازار و مقابله نهادهای صنفی را به دنبال داشته باشد، سهوی دانسته و امری تبلیغاتی ندانست! اما پیروز کلیدی این سیاست گذاری و نحوه تخصیص، کیست؟ وزارت ارشاد است؟ جامعه نشر است؟ انجمن ها می باشند؟ به نظر نمی آید هیچ کدام از این نهادها پیروز باشند، یا دست کم به اندازه آن کسانی که مایلند کاغذ با نرخ تمام شده ارز دولتی را به نرخ چندین برابر در بازار به فروش برسانند!
٢- از سویی، گرچه گزارش دهی بسیار سنت پسندیده ای است اما گزارش دهی ناقص، غیر دقیق و با عجله، توان دارد نقض غرض کند. (فقدان پاسخگویی دبیر و سخنگوی تیم کاغذ به اتهام هایی که به معاونت فرهنگی به عنوان واحد تخصیصی و آشنا به عنوان عامل توزیع از سوی بدخواهان و خیرخواهان واردشده، نشان دهنده نبود عزم جدی بر پشتیبانی از کسانی است که سیاست همان تیم را پیش می برند)
برای اینکه مبحث را درباره نحوه گزارش دهی صحیح، واضح تر کنیم، این سؤالات را می پرسیمک ما به عنوان تیم کاغذ، گزارش می دهیم که فلان نشر این قدر کاغذ گرفته، به عنوان نهاد حاکمیتی همین میزان مسئول هستیم؟ نباید مشخص گردد که فلان نشر که فلان تعداد بند کاغذ گرفته آیا کتاب چاپ کرده؟ آیا ضمانتی است که کاغذهای دریافتی استفاده چاپ گشته و به دلالان کاغذ به فروش رسیده نشود؟ مکانیسم نظارتی چیست؟ به چه سبب درباره نظام کنترلی اگر وجود دارد، واضح سازی نشده؟ اگر تیم، معاونت فرهنگی را مسئول تخصیص قرار داده، چه نهادی مسئول کنترل استفاده است؟ فلسفه این گزارش دهی چیست؟ ناشران به جان یکدیگر افتاده که به طور مثال به هم بگویند تو چقدر استفاده داری و چقدر کاغذ گرفتی؟ چنانچه استفاده دو سال پیش مدنظر قرار گیرد (اگر بگیرد) ناشر تنها استفاده ٦ ماهش را از وزارت ارشاد گرفته است، در این شرایط اولاً تا کی توان دارید صحت استفاده را کاوش کنید، ثانیاً خود این مساله موجب فشار به واردات و آنالیز ذخیره کاغذ نیست؟ گویی که بخواهیم استفاده ده سال نیشکر را یک ساله تهیه و توزیع کنیم، آیا دستاوردی غیر از تنش و به هم ریختگی بازار خواهد داشت؟
٣- نگاه اشخاص تاثیرگذار و فعال صنف نشر به این مقوله:
٢- شرایط تنش زای گزارش دهی، سیاست گذاری و تخصیص موجب شده اصولاً ارشاد نه فقط سازوکاری برای نظارت بر نحوه استفاده کاغذ توزیع شده نداشته باشد، عملاً سامانه کنترلی صنف را نیز غیر فعال کرده، عملا و ناخواسته پالس مثبتی به سودجویان می رسد که اندکی زیادتر حوصله کنید، به زودی آن قدر آش شور می گردد که ارشاد و آشنا به عنوان عامل توزیع معطوف ناچار می گردد برود کنار و مجال فراهم خواهد گردید که کاغذی را که با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد گردیده، با نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد بفروشید؛ فایده ای ٤٠٠ درصدی که برای هر سرمایه گذار غیر منصف، ارزش خواباندن و هزینه انبار حالاحالای جنسش را دارد. (ملاحظه: اگر قرار باشد نظارتی در کار نباشد، سرمایه ملی در جیب تعدادی خاص خواهد رفت و بقیه ناشران سرشان بی کلاه می ماند؛ و سر انجام این کار خدمت به نشر بررسی نخواهد شد)
(فقدان پاسخگویی دبیر و سخنگوی تیم کاغذ به اتهام هایی که به معاونت فرهنگی به عنوان واحد تخصیصی و آشنا به عنوان عامل توزیع از سوی بدخواهان و خیرخواهان واردشده، نشان دهنده نبود عزم جدی بر پشتیبانی از کسانی است که سیاست همان تیم را پیش می برند)گروه اول: به هر قیمتی شده، باید این ارز ٤٢٠٠تومانی محافظت گردد؛ وگرنه نرخ کاغذ بالاتر از این که خواهد رفت و جامعه نشر خدشه جدی خواهد دید.)
(ملاحظه: اگر قرار باشد نظارتی در کار نباشد، سرمایه ملی در جیب تعدادی خاص خواهد رفت و بقیه ناشران سرشان بی کلاه می ماند؛ و سر انجام این کار خدمت به نشر بررسی نخواهد شد)گروه دوم: با توجه به نبود سامانه نظارتی دقیق و قابل اتکاء، اعتقاد دارند همان خوب تر که کاغذ با ارز نیمایی وارد گردد، زیرا این شکل ایجاد رانت خاص کاغذ را می کند که صنف را فاسد می کند (ملاحظه: ارز نیمایی تحت مدیریت دولت نیست و هیچ تضمینی برای تأمین آن نخواهد بود و مکانیسم تهیه و خرج ارز آزاد هم آشکار نیست، خوب تر است به پیامد کار زیادتر بیندیشیم و نرخ حقیقی کاغذ را با ارز آزاد استخراج کنیم. )گروه سوم: که دربردارنده افرادی ست که در نهادهای صنفی کتاب و بعضاً در نهادها و انجمن های مربوط با کاغذ می باشند که به برخی علل اقتصادی از موضع گروه دوم دفاع می کنند، زیرا بدین ابزار توان دارند کاغذ وارد گردیده با ارز ٤٢٠٠ تومانی را با ارز آزاد یا نیمایی وارد بازار کنند، درحالی که در حال حاضر از بیم سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی قطره چکانی این عمل را انجام می دهند و برخی دیگر از آنان شعار گروه دوم را خواص پسند می دانند و گروه اول را عوام پسند دانسته، از آنان در مجامع متفاوت برطبق چگالی اشخاص بهره برداری جناحی می کنند.
٤- برای اینکه یادداشت بالا یک سویه نرود، شاید سؤال پیش بیاید که جایگاه واردکننده و کاغذفروش و چاپخانه دار با اصرار بر توزیع معطوف کاغذ و تخصیص توسط تیم صنفی و اقتصادی و حاکمیتی کجاست؟
سر انجام گروه سوم منفعت های شخصی خود را بر منفعت های صنفی و منفعت های صنفی خود را بر منفعت های ملی ترجیح می دهند و به نظر می آید هیچکدام از دو گروه فریب آنان را نخورد. واضح است که محافظت منفعت های مشروع تمامی گروه هایی که اسم بردیم، از وظیفه ها دولت است. درباره واردکننده که مسلم است کاغذ را یا وارد کرده یا وارد می کند، ارز تخصیصی را می گیرد و با نرخ مصوب سازمان پشتیبانی به سامانه توزیع معطوف می دهد و سامانه معطوف کاغذ ناشران را تأمین می کند. بقیه مصارف هم اگر واردکننده به نفع منطقی خود اکتفا کند، توان دارد به کاغذ فروش نرخ مصوب بدهد. در اینجا می ماند مقوله کاغذ فروشان. مگر در حال حاضر اگر کسی با نرخ سازمان پشتیبانی کاغذ بفروشد، تعزیرات با او کاری دارد؟ تا وقتی که بازار به تعدیل نرسیده، استفاده کاغذ ناشران را سامانه توزیع انجام دهد، بقیه استفاده کننده ها از کاغذفروشان توان دارند خرید کنند.
٥- اما به دو قسمت در یادداشت بالا اشاره نشد
اول: کاغذهای بالک که واردکنندگان آنان با جلب نظر و دریافت مبالغی از ناشران پر استفاده نسبت به ورودکاغذ اقدام کرده اند، جواب دهند اولاً با مجوز کدام مرجع قانونی اقدام به پیش فروش و جذب سرمایه ناشران پر استفاده کرده اند (درحالی که می دانستند نظر تیم کاغذ، سامانه توزیع معطوف است) ثانیاً: در مقام وارد کننده کاغذ چه مشکلی با سامانه توزیع معطوف به ناشران دارند؟ ثالثاً به چه سبب نسبت به ناشران تقاضاکننده به قول آنان متفرقه احساس مسیولیت نداشته اند و دایم آنان را به زمانی بعد حواله داده اند؟ واین سؤال را باید تیم کاغذ سؤال کرد: به چه سبب همان واضح سازی ناقص را در حوزه کاغذ بالک ندارند، درحالی که ارز مصوب بدان تخصیص داده اند! به چه سبب برخلاف مصوبه خود مجوز توزیع غیر معطوف را به این حوزه داده اند و اگر چنین نیست، به چه سبب آن سامانه که وظیفه دارد کاغذی که دو ماه است پولش را گرفته تحویل مشتری اش بدهد، چه طور توان دارد تن به توزیع معطوف شما دهد و آیا عملاً تیم وزارت ارشاد را در موقعیت کار انجام شده قرار نداده اند؟ دوم این سؤال که تیم کاغذ چه فکری برای فروش مقوای گلاسه کرده؟ آیا فقدان حضور تاثیرگذار صنف موجب نشده لزوم ورود مقوای گلاسه برای کتاب را فراموش کنند؟
۶- اما تحلیلی بر سه دیدگاه صنف نشر بر کاغذ وارداتی با نرخ ارز٤٢٠٠ تومانی
اما محل سؤال از منصفان این صنف آن است که به چه سبب کاغذی که در شرایط پیش از تحریمِ ظالمانه وارد کشور شده یا در حال حاضر با همان ارز وارد می گردد، این قدر گران شده؟ واقعاً اگر سودجویان را از میان خود حذف می کردند و نرخ کاغذ به نحو منطقی بالا می رفت، اصلاً این موضوعات محلی از اعراب داشت؟ (بدیهی است زیادی از واردکنندگان و کاغذفروشان منصف به نفع واردات مورد تأیید سازمان پشتیبانی رضایت دارند) اما در این شرایط اصرار برخی از چاپخانه داران برای گرفتن سهمیه از کجا نشات می گیرد؟! آیا این مطالبه تداخل صنفی نخواهد بود؟! اگر ناشران درصدد خرید مرکب یا زینک باشند، منطقی است؟! (بدیهی است در شرایط عادی این موضوعات محل منازعه و درگیری نخواهد بود اما در شرایط نابسامانی وضع کاغذمی بایست تفکیک های لازم انجام گیرد، تا بشود مشکلات را به دست کم رساند). گروه سوم که هیچ، زیرا از حیات و معاش هم صنفشان استفاده ابزاری می کنند. اخیراً در کانال تلگرامی یک کاندیدای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان شاهد بودیم چه طور سنگ واردکنندگان و کاغذفروشان مظلوم را بر سینه زده می گردید و از وارد کننده ای که به دلیل انبار و عدم توزیع کاغذ وارد گردیده قبلی مورد پیگرد سازمان تعزیرات قرار گرفته بود پشتیبانی می کند. یکی نیست بگوید خوب تر نیست بروید کاندیدای عضویت در اتحادیه کاغذفروشان و واردکنندگان کاغذ بشوید؟! آخر این چه موضعی است، خود آن دوستان از این اعمال دفاع نمی کنند؟ یا کاندیدای دیگر همان اتحادیه ناشران و کتابفروشان صریحا می گوید، من برای اعضای انجمنم نفری ٥٠٠ بند کاغذ خواهم گرفت. این استفاده های ابزاری طنز تلخی است که متاسفانه شاهد آن هستیم. وزارت ارشاد در مقام حاکمیت حق تخصیص را برای خود محفوظ دانسته، خوب اکنون تکلیف نظارت را که اتفاقاً یکی از اعمال حاکمیتی است، چه طور معین کرده؟ با گزارش دهی!
اما درباره گروه اول و دوم باید اظهار کرد هرکدام قسمتی از حقیقت را خواهند دید و سبب مخفی ماندن بقیه حقیقت کوتاهی نهاد حاکمیتی در تضمین کنترل استفاده کاغذهای تخصیص یافته است. مگر قرار است کاری فقط برای برطرف مسیولیت صورت پذیرد، یعنی قرار است مسئول محترمی گفت و گو کند ما فلان بند کاغذ دادیم و تمام؟!
وزارت ارشاد در مقام حاکمیت حق تخصیص را برای خود محفوظ دانسته، خوب اکنون تکلیف نظارت را که اتفاقاً یکی از اعمال حاکمیتی است، چه طور معین کرده؟ با گزارش دهی!یا اعلام کنند که تیم سه ضلعی که در بالا طرح شده با حکم رسمی معاونت فرهنگی ایجاد گردد و نظام نظارتی بر استفاده صنف اعمال گردد، یا خود این مهم را به عهده دریافت کنند. مگر قرار است کاری فقط برای برطرف مسیولیت صورت پذیرد، یعنی قرار است مسئول محترمی گفت و گو کند ما فلان بند کاغذ دادیم و تمام؟!اگر وزارت ارشاد و کار گروه کاغذ نظام تخصیص و نظارت صحیح داشته باشند، نگرانی برای رانتخواری وجود نداردغ همانطورکه درباره وزارت بهداشت رخ داد، سال ها است که مکمل های رژیمی و ویتامین ها از چرخه بیمه خارج شده و در حال حاضر هم از یارانه دوا بهره مند نیست. اگر نظارت صحیح باشد، همه یک دست و هماهنگ و مهم تر از آن بازار کاغذ به آرامش می رسد.»
انتهای پیام
